اگرتلا سازش ڪيس
| اگرتلا سازش ڪيس | |
|---|---|
| Agartala Conspiracy Case | |
 | |
| ڪورٽ | ڍاڪا ڪنٽونمنٽ جي خصوصي ٽربيونل |
| ڪيس جوپورو نالو | رياست بمقابلہ شيخ مجيب الرحمان ۽ ٻيا |
| فيصلو | 22 فيبروري 1969ع تي ڪيس واپس وٺي سمورا جوابدار آزاد ڪيا ويا |
| جج | جسٽس ايس اي رحمان، جسٽس ايم آر رحمان، جسٽس مڪسم الحاڪم |
| لاڳو ثيل قانون | پاڪستان پينل ڪوڊ جي سيڪشن 121 A ۽ 131، پاڪستان خلاف جن ڪرڻ جي ڪوشش[1] |
اگرتلا سازش ڪيس (انگريزي: Agartala Conspiracy Case) پاڪستان ۾ ھڪ بغاوت جي ڪيس جو نالو آھي، جيڪو ايوب خان جي دور ۾ حڪومتِ پاڪستان عوامي ليگ، ان جي سربراهہ شيخ مجيب الرحمٰن ۽ ٻين 34 ماڻھن مٿان داخل ڪيو ويو ھو. [2]
1968ع جي شروعات ۾ ڪيس داخل ڪيو ويو، جنھن ۾ شيخ مجيب الرحمٰن ۽ ٻين کي ھندوستان سان ملي پاڪستان جي سالميت خلاف سازش ڪرڻ جو الزام لڳايو ويو. سرڪاري طور ھن ڪيس کي رياست بمقابله شيخ مجيب الرحمان ۽ ٻيا جي نالي سان سڏيو وڃي ٿو پر عام طور تي ھي ڪيس اگرتلا شوروجنترو ماملا (يا اگرتلا سازش ڪيس) جي نالي سان مشھور ٿيو، ڇو تہ ھن ڪيس ۾ الزام لڳايو ويو تہ شيخ مجيب ۽ ھندوستان جي فوجين تريپرا رياست جي شھر اگرتلا ۾ گڏجاڻي ڪري پاڪستان خلاف سازش رٿي ھئي.
22 فيبروري 2011ع تي بنگلاديشي پارليامينٽ جي ميمبر ۽ اگرتلا سازش ڪيس ۾ نامزد ڪيل شوڪت علي پارليامينٽ ۾ خطاب ڪندي چيو تہ اگرتلا سازش ڪيس ڪوڙو نہ ھو، ۽ ان وقت جيڪي الزام لڳايا ويا اھي درست ھئا. ھن خطاب ۾ اھو بہ چيو تہ نيوي ۾ شامل مجيب الرحمان، ۽ تعليمدان محمد علي رضا بنگلاديش جي آزاديءَ لاءِ اگرتلا ھندوستان ويا ھئا. [2][3]
جوابدر[سنواريو]
حڪومتِ پاڪستان سازش ڪيس ۾ 35 ڄڻن کي نامزد ڪيو، جن ۾ ٽي مشھور سول سرونٽس بہ شامل ھئا. ھيٺ ڏنل نالا سازش ۾ ملوث قرار ڏنا ويا ھئا.
| شيخ مجيب الرحمٰن | احمد فضل الرحمن (سي ايس پي) |
| نيوي اسٽيوارڊ مجيب الرحمان | ڪمانڊر معظم حسين |
| اڳوڻو ايل ايس سلطان الدين احمد | ايل ايس سي ڊي آئي نور محمد |
| فلائيٽ سارجنٽ محافظ اللہ | نائڪ عبدس صمند |
| اڳوڻو حولدار دليل الدين | رحل القدس سي ايس پي |
| فلائيٽ سارجنٽ محمد فضل الحق | بيڀتي ڀوشن چوڌري ماڻڪ چوڌري |
| بيڌن ڪرشنا سين | صوبيدار عبدالرزاق |
| اڳوڻو ڪلارڪ مجيب الرحمان | اڳوڻو فلائيٽ سارجنٽ محمد. عبدالرزاق |
| سارجنٽ ظفر الحق | اي. بي. خورشيد |
| خان محمد شمس الرحمان (سي ايس پي) | اي ڪي ايم شمس الحق |
| حولدار عزيز الحق | محافظ باري |
| سارجنٽ شمس الحق | ڪيپٽن محمد عبدالمطلب |
| ڪيپٽن شوڪت علي | ڪيپٽن خوندڪار ناظم الھدا |
| ڪيپٽن اي. اين. ايم نور الزمان | سارجنٽ عبدالجليل |
| محبوب الدين چوڌري | ليفٽينٽ ايم. رحمان |
| اڳوڻو صوبيدار تاج السلام | علي رضا |
| ڪيپٽن خورشيد الدين احمد | ليفٽينٽ عبدالرزاق[4] |
سازش ۽ سازش جي خبر پوڻ[سنواريو]
ھي سازش اولھہ پاڪستان خلاف شيخ مجيب الرحمان رٿي ھئي، جيئن ھڪ ھٿياربند بغاوت جي نتيجي ۾ اوڀر پاڪستان کي آزاد ڪري سگهجي. الزام ھيٺ آيل ٻہ ڄڻا نيوي اسٽيوارڊ مجيب الرحمان ۽ تعليمدان محمد علي رضا ان سلسلي ۾ ھندوستان جي شھر ت تريپرا جي شھر اگرتلا ويا جيئن بنگلاديش جي آزاديءَ لاءِ ھندوستنا کان مدد وٺي سگهجي.[3]
سازش جي خبر پھرين لفٽيننٽ ڪرنل شمس ال عالم خبر پئي، جيڪو ان وقت اولھ پاڪستان ۾ انٽر سروسز انٽيليجنس (آئي ايس آئي) کي ڪمانڊ ڪري رھيو ھو. اولھ بنگال ريجمنٽ جي ھڪ آفيسر روُف الرحمان، جيڪو سازش ڪندڙ جو ساٿي ھو، ان شمس ال عالم کي قتل ڪرڻ جي ڪوشش ڪئي، پر عالم محفوط رھيو ۽ سندس بھاري لاءِ ستاره بسالت سان نوازيو ويو.
1967ع تي سازش ۾ ملوث ھجن جي الزام ۾ لڳ ڀڳ 1500 بنگالين کي گرفتار ڪيو ويو.[4] جنوري 1968ع ۾ پاڪستان جي گهرو وزارت دعوا ڪئي تہ ھنن پاڪستان کي غيرمستحڪم ڪرڻ جي ھڪ سازش کي پڪڙي ورتو آھي، جنھن تحت ھٿياربند بغاوت ذريعي اولھہ پاڪستان کي اوڀر کان جدا ڪيو ويندو. انھي سلسلي ۾ پھرين 8 ماڻھن کي گرفتار ڪيو ويو، ا18 جنوري تي شيخ مجيب کي پڻ گرفتار ڪيو ويو ۽ 9 مئي 1968 تي کيس ٻيھر گرفتاري جي شرط تي آزاد ڪيو ويو.[4]
ڪيس جي ٻڌڻي دوران شيخ مجيب ۽ ھندوستان ۾ سازش کي حڪومت پاڪستان ڪڏھن بہ ثابت نہ ڪري سگهي.[5]
مقدمو[سنواريو]
ڪيترائي جوابدار فوجي ھجڻ ڪري، حڪومت پاڪستان فيصلو ڪيو تہ مقدمو فوجي عدالتن ۾ ھلائي ڪورٽ مارشل ڪيو وڃي، پر سياستدانن کي 1970ع جي چونڊن ۾ حصو وٺڻ کان روڪڻ ۽ مقدمي جي شفافيت کي مدنظر رکندي اھو فيصلو واپس ورتو ويو، تنھن کان پوءِ صرف 35 ڄڻن کي سازش ۾ ملوث ھجڻ لاءِ نامزد ڪيو ويو ۽ گرفتار ڪيلن کي ڍاڪا سينٽرل جيل مان ڍاڪا ڪنٽونمنٽ منتقل ڪيو ويو.[4]
پاڪستان جي تعزيري ضابطن ۾ ترميم ڪئي وئي جيئن فريادي کي فائدو پهچي سگهي. ھن ڪيس جو مقدمو 19 جون 1968ع تي هڪ خاص ٽربيونل ۾ شروع ٿيو. ٻڌڻي ڍاڪا ۾ هڪ محفوظ چيمبر ۾ ٿي. اها ٻڌڻي مجيب لاءِ عوامي ليگ جي مطالبن کي عام ڪرڻ جو موقعو بڻجي وئي. ٽربيونل آڏو 100 حصن تي ٻڌل الزمن جي شيٽ پيش ڪئي وئي، جنهن ۾ 227 شاهد ۽ 7 منظور ڪندڙ هئا.
ٽربيونل 3 ججن تي مشتمل ھئي، جنهن جو چيئرمين جسٽس ايس اي رحمان هڪ غير بنگالي هو. ٻيا ميمبر ايم آر خان ۽ مڪسم الحڪيم بنگالي هئا. پاڪستاني حڪومت جي نمائندگي اٽارني جنرل ٽي ايڇ قيو. خان ۽ اڳوڻي پرڏيهي وزير منظور قادر ڪئي. هڪ برطانوي وڪيل ٿامس وليمز، مقامي وڪيلن سان گڏ، شيخ مجيب جي حق ۾ درخواست داخل ڪري ٽربيونل جي قيام کي چيلينج ڪيو. مقدمي کي منظور ڪندڙن گواھي دوران چيو تہ هنن رياست جي جبر هيٺ ڪوڙا ثبوت فراهم ڪيا. [4]
عوام جا نمائندا ھن مقدمي کي اوڀر پاڪستان جي سياسي خودمختاري جي تحريڪ خلاف پاڪستاني حڪومت جي سازش طور ڏسي رهيا هئا، خاص طور تي جڏهن حڪومت اهو ثابت ڪرڻ جي خواهشمند هئي تہ شيخ مجيب هندستاني ايجنٽ ۽ علحدگي پسند هو. نتيجي ۾ ھڪ عوامي تحريڪ منظم ٿي ۽ مطالبو ڪيو ويو تہ مقدمو فوري طور تي واپس ورتو وڃي ۽ سمورن قيدين کي آزاد ڪيو وڃي. حڪومتي فيصلي موجب ڪيس جي آخري تاريخ 6 فيبروري 1969ع هئي، پر عوامي بغاوت سبب حڪومت کي اها تاريخ ملتوي ڪرڻي پئي.[4]
15 فيبروري 1969ع جي صبح جو، هڪ پاڪستاني حوالدار، سارجنٽ ظهور الحق کي سندس جيل جي دروازي سامھون گوليون هڻي قتل ڪري ڇڏيو. واقعي جي ردعمل ۾ زبردست هجوم اسٽيٽ گيسٽ هائوس ۽ ٻين سرڪاري عمارتن کي باهہ ڏئي ساڙي ڇڏيو، جتي حڪومت جو چيف وڪيل ۽ ٽربيونل جو چيئرمين رهندو هو، انھن ٻنھي کي خفيا رستن ذريعي ٻاھر ڪڍيو ويو. باهہ لڳڻ جي نتيجي ۾ ڪيس جون ڪجهہ فائلون ۽ ثبوت سڙي رک ٿي ويا.[4]
حڪومت 22 فيبروري 1969ع تي اگرتلا سازش ڪيس واپس ورتو ۽ ٻئي ڏينهن تي سمورن جوابدارن کي آزاد ڪيو ويو. آزادي بعد ريس ڪورس ميدان ۾ جوابدارن جو شاندار استقبال ڪيو ويو، ۽ اتي شيخ مجيب کي بنگبندو جو مشهور لقب ڏنو ويو.[4]
نتيجو[سنواريو]
احتجاج ڪندڙن ھڪ ايڪشن ڪميٽي جوڙي ورتي، ۽ ھنگامن ايوب خان کي مجبور ڪيو تہ هو مقدمو واپس وٺي، ان کان پوءِ ايوب ھڪ گول ميز ڪانفرنس سڏائي، جنهن ۾ شيخ مجيب شرڪت ڪئي پر جڏهن سندس ڇهن نقاطي مطالبن کي نظرانداز ڪيو ويو تہ ھي اتان احتجاجن هليو ويو. ھن مقدمي ۽ ان جي نتيجي ۾ پيدا ٿيندڙ بغاوت ايوب خان جي حڪومت جي خاتمي جو هڪ اهم ڪارڻ بڻي. ھن مقدمي کي بنگلاديش جي آزاديءَ جي جنگ جي اهم واقعن ۾ بہ ڳڻيو وڃي ٿو.[6]
قتل ڪيل سارجنٽ ظهور الحق جي ياد ۾ ڍاڪا يونيورسٽي اندر شاگردن جي رهائشي هال جو نالو سندس نالي پٺيان رکيو ويو.[7]
اعتراف[سنواريو]
2010ع ۾،ھڪ بچيل سازشي ۽ پارليامينٽ جي ڊپٽي اسپيڪر شوڪت علي پارليامينٽ ۾ هڪ پوائنٽ آف آرڊر تي اعتراف ڪيو ته انهن تي جيڪي الزام لڳايا ويا، اهي صحيح هئا. ھن ٻڌايو تہ هنن پاڪستان کان بنگلاديش جي آزادي لاءِ شيخ مجيب الرحمان جي سربراھي “ هڪ ايڪشن ڪاميٽي پڻ ٺاھي ھئي.[2][3]
پارليامينٽ جي ميمبر توفيل احمد چيو تہ جيڪڏهن ڪيس داخل نه ٿئي ها ته اهو سازش خونريزي کانسواءِ اوڀر پاڪستان جي علحدگيءَ تي پهچي ها، ۽ قوم جي آزاديءَ جي رٿابندي جو داد ڊپٽي اسپيڪر کي ڏنو وڃي ها.[2]
حوالا[سنواريو]
- ↑ "Pakistan Penal Code (Act XLV of 1860)". Pakistani.org. Pakistani.org. حاصل ڪيل 26 May 2024.
- ↑ 2.0 2.1 2.2 2.3 "'Agartala conspiracy case was not false'". bdnews24.com. 23 February 2011. https://bdnews24.com/bangladesh/2011/02/23/agartala-conspiracy-case-was-not-false.
- ↑ 3.0 3.1 3.2 "Textbook 'incorrectly' describes Agartala Case: Shawkat". The Daily Star. BSS. 12 June 2010. https://www.thedailystar.net/news-detail-142345.
- ↑ 4.0 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 Begum, Shahida (2012). "Agartala Conspiracy Case". in Islam, Sirajul; Jamal, Ahmed A.. Banglapedia: National Encyclopedia of Bangladesh (Second ed.). Asiatic Society of Bangladesh. http://en.banglapedia.org/index.php?title=Agartala_Conspiracy_Case.
- ↑ Talbot 1998, p. 190 "The Agartala contacts however did not provide solid evidence of a Mujib-India secessionist conspiracy in East Pakistan, and in its absence, the accusations were to prove extremely counterproductive given the prevailing political atmosphere."
- ↑ Ahsan, Syed Badrul (February 2007). "February 1969: Revisiting the Agartala Conspiracy Case". Forum (The Daily Star). http://archive.thedailystar.net/forum/2007/february/feb69.htm.
- ↑ "35 'accused' honoured". The Daily Star. 16 February 2011. http://archive.thedailystar.net/newDesign/news-details.php?nid=174435.